الأسواق المالية والاسهم السعودية
تحظى الأسواق المالية في كافة دول العالم بالكثير من الاهتمام من قبل العديد من السلطات الاقتصادية والسياسية لتلك الدول وكذلك الحال في الاسهم السعودية لدى المستثمرين والمواطنين السعوديين، ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى أن هذه الأسواق تلعب دوراً هاماً في إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي، ويجدر الإشارة هنا إلى وجود الكثير من الأسواق المالية التي تتميز بكفاءتها العالية والتي تساهم في منح العديد من المميزات لكلاً من النظام المالي والاقتصاد، ويعتبر تنظيم تعامل الأوراق المالية واحدة من المهام الأولى لهذه الأسواق، حيث أن الاستثمار في الأوراق المالية والتعامل بها يعتمد بشكل أساسي على مدى تحليل كلاً من المعلومات والبيانات لكافة أنشطة المؤسسات والشركات التي يجرى التداول بها داخل الأسواق المالية، وتعرف الأسواق المالية بأنها عبارة عن مكان يتم من خلاله تلبية حاجة محددة مقابل التنازل عن قدر معين من الأموال، حيث أنها تشكل آلية يجرى عن طريقها تلبية حاجة الكثير من التجار والمستثمرين للعديد من الموارد المالية، ويأتي ذلك الأمر عن طريق العمل على انتقال الكثير من النقود من وحدات الفائض لتصل إلى وحدات العجز مقابل الحصول على أوراق مالية محددة، ويتوجب الإشارة إلى أن الأسواق المالية تضم العديد من المؤسسات والشركات وفق مجموعة من الإجراءات الخاصة التي تعمل على تنظيم العمل الخاص بهم، يٌذكر أن مفهوم الأسواق المالية حدثت له سلسلة من التطورات ، وجاء ذلك نتيجة لزيادة وسائل وشبكات الاتصال المختلفة، وهو الأمر الذي أدى إلى خفض أهمية التواجد في المقر الرئيسي لهذا السوق، مما اتاح التداول من خارج الأسواق المالية عن طريق شركات ومؤسسات السمسرة الموجودة في كافة أرجاء العالم ، ومن هنا يتم تعريف السوق المالي بأنه عبارة عن نظام يجرى من خلالة عمليات شراء أو بيع نوع محدد من الأدوات المالية، حيث يستطيع التاجر أو المستثمر شراء وبيع العديد من السندات والأسهم داخل هذا السوق إما بواسطة الشركات أو المؤسسات العاملة أو من خلال السماسرة.
أشكال الأسواق المالية:
إن الأسواق المالية و الاسهم السعودية تعددت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى مجموعة التطورات الاقتصادية المتتابعة، حيث يتم تقسيم هذه الأسواق إلى قسمين أساسيين وهما سوق رأس المال وسوق النقد.
إن أسواق النقد تنفرد بالعديد من المميزات والتي من بينها إمكانية تداول وإصدار الكثير من الأدوات المالية قصيرة الأجل والتي تقبل التعامل والتحويل بشكل سريع إلى سيولة نقدية، وبوجه عام فإن مدة استحقاق هذا السوق تكون أقل من عام، وبسبب الطبيعة قصيرة الأجل لهذا السوق، فإننا نجد أن الاستثمار في أدوات السوق من المحتمل لها أن تصبح أكثر أماناً إذا ما تمت مقارنتها بأدوات سوق رأس المال، ويأتي ذلك الأمر عن طريق الحد من المخاطر الكثيرة التي ترتبط بتراجع الأسعار ، فضلاً عن تقليص التكاليف الخاصة بإتمام العديد من التداولات، يٌذكر أن من أهم مؤسسات هذا السوق تتمثل في البنوك التجارية والبنك المركزي، وفيما يتعلق بمجموعة الأدوات التي تتداول بها داخل سوق النقد ، فهي تشتمل على الأوراق التجارية، وأذونات الخزينة ، فضلاً عن الودائع التي تقبل للتعامل بها.
ويعد هذا السوق واحداً من أهم الأسواق المالية، حيث أنه يشكل كلاً من الأفراد والمؤسسات والشركات الذين يقومون بالتداول بواسط مجموعة الأدوات المالية طويلة الأجل والتي تضم كلاً من السندات والأسهم، وبوجه عام فإن فترة استحقاق هذا السوق تتخطى العام، وبالتالي فإن هذا السوق يساهم بشكل كبير في إحداث العديد من النقلات والتطورات الهامة في العديد من المجالات وخاصة مجال التنمية الاقتصادية، ويأتي ذلك عن طريق تجمع الكثير من المدخرات من مصادر هذا السوق المتنوعة، ومن ثم تبدأ عملية إعادة توظيف هذه المدخرات في العديد من المجالات الخاصة بالاستثمار، ويجدر الإشارة إلى أن سوق رأس المال ينقسم إلى الأسواق الحاضرة والأسواق المستتقبلية والتي تعرف أيضاً بإسم أسواق العقود الآجلة ، حيث تعرف أسواق العقود المستقبلية بأنها الأسواق التي تقوم بعملية التداول بالأوراق المالية طويلة الأجل والتي تضم كلاً من السندات والأسهم ولكن تتم هذه العملية عن طريق الاتفاقيات والعقود والتي يتم تطبيقها في وقت لاحق، أما عن الأسواق الحاضرة، فهي تلك الأسواق التي تتداول أيضاً بالأوراق المالية طويلة الأجل مثل السندات والأسهم وتسمي أيضاً بأسواق الأوراق المالية.
أهمية السوق المالية:
لقد استطاعت الأسواق المالية إثبات دورها الهام في مجال التنمية الاقتصادية، حيث تعمل تبعاً لمجموعة من الآليات على تحقيق أكبر قدر من التوازن الفعال بين كلاً من قوي الطلب والعرض ، فضلاً عن انها تساهم بشكل كبير في إتمام جميع التداولات، ويتشكل الدور الرئيسي التي تقوم به الأسواق المالية في تسهيل عملية نقل الأموال من الجهات التي يتواجد لديها مجموعة من القدرات الاستثمارية إلى الجهات التي تعاني من عجز في تمويل العمليات الاستثمارية الخاصة بها، فضلاَ عن أنها تشارك بشكل كبير في الحد من المخاطر الاستثمارية والتي حظيت باهتمام كبير مع تحديث العديد من المشتقات المالية ، والمشاركة في إتاحة الكثير من المعلومات الاقتصادية التي توضح أداء وأوضاع كلاً من الأسواق والمؤسسات والشركات ومن أهم المميزات التي ينفرد بها هذا السوق:
- أن الأسواق المالية تلعب دوراً بارزاً في كلاً من تمويل العديد من الخطط التنموية في مجال الاقتصاد، وتخطيط السياسة النقدية، فضلاًعن أنها تؤثر بشكل كبير في الدور الرئيسي الذي يقوم به البنك المركزي في تغيير معدل الفائدة.
- تساهم السوق المالية في إتاحة مصادر تمويل طويلة الأجل من خلال ما يطلق عليه عمليات سوق رأس المال، كما أنها تقوم بتقديم مجموعة من المصادر قصيرة الأجل عن طريق أسواق النقد.
- زيادة درجة الوعي لدى الكثير من الأفراد بأهمية التداول في الأسق المالية وبالتالي تساهم في تحويل هؤلاء الأفراد إلى مستثمرين فاعلين في الكثير من المجالات وخاصة مجال الاقتصاد الوطني.
متطلبات قيام سوق الأوراق المالية:
حيث تتم عملية التداول داخل سوق الأوراق المالية عن طريق السماسرة والوسطاء الماليين والذين يشكلون حلقة الوصل بين كلاً من المشتري والبائع، لذا يتوجب على المستثمر أن يختار الوسيط الجيد وإلا سوف تخسر كافة أموالك التي قمت بالاستثمار بها.
ويعد هذا العنصر من أهم العناصر التي يجب أن تتوافر داخل سوق الأوراق المالية، ويقصد به وجود منظومة كاملة من البيانات والمعلومات المالية والتي تقدم للمتداولين الكثير من المعلومات الفورية والدقيقة التي تتعلق بحركة الأسعار التي تصدر عن سوق الأوراق المالية، والتي سبق وأن تم الإعلان عنها عن طريق الشبكة الإلكترونية .
ينبغي أن تكون الأوراق المالية قابلة للتعامل وتتصف بأكبر قدر من المرونة وذلك من أجل تيسيير عملية انتقال ملكية الأرواق المالية من مستثمر إلى مستثمر آخر، وفيما يتعلق بالطرق الحديث في الإصدار، فإنها تتجه إلى صياغة هذا الأوراق بشكل تصير معه الأوراق المالية في متناول المستثمر المبتدئ.
أنواع الأوراق المالية
فهي تنقسم إلى الأسهم والسندات
الأسهم
تعرف الأسهم بأنها عبارة عن مجموع من الشهادات الخاصة بالمشاركين، ويتم استعمالها بهدف توثيق حقوق الملكية الخاصة بهم في الشركات والمؤسسات المشاركة، كما أنها عبارة عن حصة تمثل جزءاً رئيسياً من رأس مال الشركة أو المؤسسة.
خصائص الأسهم
تفرد الأسهم بالعديد من الخصائص التي تميزها عن الأوراق المالية الأخرى والتي من بينها
- تمثل هذه الأسهم الملكية داخل الشركة أو المؤسسة، ويشكل كل سهم من هذه الأسهم نصيب واحد فقط، ويرمز لهذه الحصة بنسبة مئوية مثل الاسهم السعودية، فعلى سبيل المثال إذا أصدرت الشركة ما يقرب من ألف سهم، وقام أحد المستثمرين بشراء مئة سهم، ففي هذه الحالة يعد بأنه تمكن من الحصول على نسبة 10% من ملكية هذه الشركة.
- أحقية التصويت، وتعد هذه الخاصية واحدة من أهم الصفات الرئيسية للأسهم، ويعتمد تنفيذة بشكل أساسي على دور المشاركين في التصويت مثل الاسهم السعودية، وذلك من أجل المساهمة في اختيار الجهة الإدارية المسؤولة بطريقة رسمية عن الأعمال ،بالإضافة إلى المساهمة في إعطاء الحق للمشاركين في تقديم الآراء ووجهات النظر الخاصة بهم عن الصفقات التي تتعلق بالإندماج والاستحواذ بين العديد من المؤسسات والشركات.
- دفع الأرباح، وتعد هذه السمة واحدة من أهم السمات التي تميز الأسهم، حيث تقوم العديد من المؤسسات والشركات بدفع أرباحاً للمساهمين مثل الاسهم السعودية، حيث تشكل هذه الأرباح نصيبهم من المكاسب التي تم تحقيقها.
أنواع الأسهم
- الأسهم الممتازة، وهي عبارة عن أسهم تشكل جزءاً محدداً من ملكية الشركة مثل الاسهم السعودية، ويعتمد هذا النوع بشكل أساسي على تقديم مبلغ معين وثابت من المكاسب التي تم تحقيقها في هذه المنشأة.
- الأسهم العادية، ويعد هذا النوع واحداً من اهم الأنواع الأكثر انتشاراً بين الأسهم و الاسهم السعودية، فعلى سبيل المثال عندما نجري الحديث على الإسم، فإنه يتم التنويه عن هذا النوع من الأسهم، ويجدر الإشارة إلى أن معظم الأسهم التي تصدر عن المؤسسات أو الشركات تعتبر أسهماً عادية، فضلاً عن انها تسهم بشكل كبير في تقديم عوائد مالية كبيرة إذا ما تمت مقارنتها بغيرها من الأنواع من الأوراق المالية.
السندات
تعرف السندات بأنها عبارة عن عقد مكتوب يضم تعهد بتسديد مقدار معين من المال في وقت محدد، ويجدر الإشارة إلى أن جميع العقود والاتفاقيات التي تتعلق بالقروض ما هي إلا مجموعة من السندات ، كما يتم تعريف السندات على أنها عبارة عن مبالغ نقدية كبيرة تقوم بإقتراضها كلاً من الشركات أو المؤسسات والحكومات، وتتعهد بسداد تلك المبالغ ولكن مع إضافة فائدة لهذه السندات في التاريخ الذي تم الاتفاق عليه من قبل.
أنواع السندات
السندات تبعاً لنوع الضمان، وينقسم هذا النوع إلى قسمين وهما السندات غير المضمونة وهي السندات التي تضمن بالأصول ، وتتمثل الضمانات الخاصة بها في إجمالي قيمة الأصول الخاصة بالشركة أو بالمنشأة، كما تنقسم أيضاً إلى السندات المضمونة، وهي عبارة عن سندات يتم ضمنها بالأصول والتي من بينها العقارات والأراضي، وفي الحالة التي يتم فيها تصفية هذه الشركة أو عدم قيامها بتسديد الالتزامات الخاصة بها، يحق لممتلكي السندات في ذلك الوقت أن يتصرفوا بهذه الأصول، وذلك بهدف الحصول على الحقوق الخاصة بهم.