كيف تؤثر أسعار النفط الخام على الإقتصاد العالمي؟

تلعب التقلبات العالمية دوراً كبيراً في إرتفاع وإنخفاض أسعار النفط الخام والذي يؤثر على إقتصاد الدول المستهلكة للنفط والمصدرة للنفط، سواء كان هذا التأثر بشكل إيجابي أم سلبي، هذا الأمر جعل مراقبة أسعار النفط الخام تحت الملاحظة والمراقبة من قبل المستثمرين والدول المصدرة والمستوردة على حد سواء، فمثلا أسعار نفط برنت اليوم تختلف عن أسعار نفط برنت بالأمر وهكذا.

في عام 1973 شنت مصر وسوريا حرباً على دولة الإحتلال الإسرائيلي وقامت العديد من الدول العربية بفرض حصار على النفط ومنعت تصديره إلى الولايات المتحدة وسمي في ذلك الوقت بالحظر النفطي، أدى ذلك إلى إرتفاع أسعار النفط الخام إلى أربعة أضعاف السعر الطبيعي آن ذاك ودفع هذا الحصار أكثر الدول إستيراداً للنفط الخام إلى ركود إقتصادي إستمر أكثر سنة.

وقد عاودت أسعار النفط للإرتفاع مرة أخرى إبان الثورة الإيرانية وتلتها الحرب العراقية الإيرانية أدى ذلك إلى إرتفاع أسعار النفط حيث زاد الطلب العالمي على نفط برنت خام على العرض في ذلك الوقت، مما سبب إلى ركود إقتصادي ثاني في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وذلك عام 1980م.

إضف إلى ذلك عدم رغبة المملكة السعودية في حماية أسعار النفط الخام وقامت بمضاعفة الإنتاج إلى 4 أضعاف وذلك في عام 1985م، وأدى هذا الإنخفاض المفاجئ في الأسعار إلى إضعاف الإتحاد السوفييتي إقتصاديا مما أدى إلى إنهياره، وأدى الإنخفاض إلى خسارة أكثر من 20 مليار دولار من عائدات النفط على مستوى العالم.

وهنا يمكننا أن نؤكد أن أسعار النفط الخام قد تؤدي إلى إضعاف أقوى الدول إقتصادياً وحتى إنهيارها كما حدث مع الإتحاد السوفييتي عام 1989م، لذلك كان لابد على المستثمرين أن يراقبوا أسعار النفط بشكل بستمر ومتابعة حتى أدق التفاصيل وأقل تحرك في أسعار النفط العالمية وذلك في محاولة منهم لتجنب حدوث نكسات إقتصادية أو هبوط حاد غير مدروس يؤدي إلى مشاكل كبيرة.

في الأشهر السابقة ظهرت بعض علامات التعافي على أسعار النفط الخام وذلك بعد إنخفاضها إلى ما دون 27 دولار لبرميل نفط برنت في عام 2016، وتشير التفاؤلات لبعض المستثمرين أن فترة الوفرة للنفط الخام قد إنتهت وأن الفترة القادمة قد تشهد إرتفاعاً ملحوظاً في أسعار النفط الخام.

وعلى النقيض من ذلك فإن بعض المستثمرين متشائمون من أسعار النفط المستقبلية حيث يشيرون إلى أن تأثير الدول المصدرة للنقط قد إنخفض بسبب منافسة النفط الصخري الأمريكي في السوق العالمي للنفط الخام، مما يعني أن هذه المنافسة قد تؤدي أيضاً إلى وفرة في العرض العالمي على النفط الخام والخام برنت مؤدياً ذلك إلى إنخفاض أسعار النفط، أضف على ذلك أن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على أسعار النفط الخام مثل العوامل الجيوسياسية والدورات التجارية واكتشاف حقول جديدة وقد شهد النصف قرن الماضي إجتماع هذه العوامل مما أدى إلى تقلبات في أسعار النفط الخام على مستوى العالم.

ومن الجدير بالذكر أن أسعار النفط الخام قد إرتفعت ما  بين عامي 2003 و2007 وذلك بسبب الطفرة الإقتصادية العالمية في ذلك الوقت في دول شرق آسيا من الصين والهند، في حين أدى فشل الدول المصدرة للنفط في التماشي مع الطلب العالمي وتوفير النفط الخام إلى إرتفاع آخر في بدايات 2008، ثم ما لبثت أن إنخفضت بسبب الأزمة الإقتصادية العالمة وذلك لوقت قصير ثم عاودت الإرتفاع حيث وصلت أسعار النفط الخام إلى 110 دولار للبرميل.

على المدى البعيد، إن التنويع الإقتصادي قد يؤدي إلى التخفيف من تأثير أسعار النفط الخام على الإقتصاد المحلي والدولي، بذلك تضمن الدول الإستقرار الإقتصادي بعيداً عن تقلبات أسعار النفط  الخام العالمية، وليس علينا بالبعيد ما قامت به المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط الخام ونفط برنت في الشرق الأوسط حيث أعلنت عن إصلاحات إقتصادية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الإعتماد على النفط كمصدر دخل أساسي للدولة وذلك مما عانت منه المملكة بسبب إضطراب أسعار النفط الخام العالمية وسهولة تأثر إقتصادها بأسعار النفط الخام.

أضف إلى ذلك أن رؤية 2030 قد تعود بمنافع سياسية على المملكة حيث أن ذلك قد يمكنها من عودة نفوذها في التحكم بأسعار النفط من خلال تقليل العرض العالمي على النفط الخام، لذلك سرعة القيام بجعود التنويع ومدى نجاحها يعتمد على عدد من العوامل مثل التمكين للقطاع الخاص والمستثمير بالعمل ودعم الناتج الإقتصادي وستثبت الأيام ما إذا كانت هذا الإجراءات مفيدة وتخدم الدولة القائمة عليها أم لا.

للمزيد من الأخبار والمواضيع إضغط هنا