نُظم أسعار العملات
أهداف قراءة المقال
- تحديد الأنواع المختلفة لأنظمة سعر الصرف.
- مناقشة بعض إيجابيات وسلبيات أنظمة اسعار العملات المختلفة.
يتم تحديد اسعار العملات حسب الطلب والعرض لكن يمكن للحكومات أن تؤثر على اسعار العملات هذه بطرق مختلفة ويحدد مدى وطبيعة مشاركة الحكومة في أسواق العملات الأنظمة البديلة لاسعار العملات، سنبحث في هذا القسم بعض الأنظمة الشائعة ونستكشف بعض آثارها على الاقتصاد الكلي.
هناك ثلاث فئات واسعة من أنظمة سعر الصرف في نظام واحد، يتم تحديد اسعار العملات من قبل قوى السوق الخاصة دون تدخل الحكومة تتغير القيم باستمرار مع تذبذب الطلب على العملات وعرضها في نظام آخر، يُسمح بتغيير قيم العملة لكن الحكومات تشارك في أسواق العملات في محاولة للتأثير على تلك القيم وأخيراً، قد تسعى الحكومات إلى إصلاح قيم عملاتها، إما من خلال المشاركة في السوق أو من خلال السياسة التنظيمية.
► أنظمة صرف حرة "نظام التعويم":
في نظام سعر الصرف الحر، لا تشارك الحكومات والبنوك المركزية في سوق الصرف الأجنبي العلاقة بين الحكومات والبنوك المركزية من ناحية وأسواق العملات من جهة أخرى هي نفس العلاقة النموذجية بين هذه المؤسسات وأسواق الأوراق المالية يجوز للحكومات تنظيم أسواق الأوراق المالية لمنع الاحتيال، ولكن يتم ترك قيم الأسهم نفسها لتطفو في السوق حكومة الولايات المتحدة، على سبيل المثال، لا تتدخل في سوق الأسهم للتأثير على أسعار الأسهم.
إن مفهوم نظام اسعار العملات العائم تماما هو مفهوم نظري. عمليا، تتدخل جميع الحكومات أو البنوك المركزية في أسواق العملات في محاولة للتأثير على اسعار العملات بعض الدول، مثل الولايات المتحدة، تتدخل إلى درجة صغيرة، بحيث يقترب مفهوم نظام سعر الصرف الحر العائم مما هو موجود بالفعل في الولايات المتحدة.
يتمتع نظام التعويم الحر بميزة التنظيم الذاتي ليست هناك حاجة لتدخل الحكومة إذا ترك سعر الصرف للسوق كما تعمل قوى السوق على تقييد التقلبات الكبيرة في الطلب أو العرض لنفترض، على سبيل المثال، أن تحولًا جذريًا في التفضيلات العالمية أدى إلى زيادة حادة في الطلب على السلع والخدمات المنتجة في كندا وهذا من شأنه أن يزيد الطلب على الدولار الكندي، ويرفع سعر صرف كندا، ويجعل السلع والخدمات الكندية أكثر تكلفة للأجانب ومن ثم، فإن بعض التأثير الناتج عن التأرجح في الطلب الخارجي سوف يتم استيعابه في ارتفاع سعر الصرف في الواقع، يعمل سعر الصرف العائم الحر كحاجز لعزل الاقتصاد من تأثير الأحداث الدولية.
تكمن الصعوبة الأساسية في اسعار العملات العائمة في عدم إمكانية التنبؤ بها يجب ألا تعترف العقود بين المشترين والبائعين في البلدان المختلفة فقط بالتغييرات المحتملة في الأسعار والعوامل الأخرى خلال حياة هذه العقود، بل يجب عليها أيضًا أن تنظر في إمكانية تغيير اسعار العملات على سبيل المثال، سيتأثر اتفاق من قبل موزع أمريكي لشراء كمية معينة من الخشب الكندي، على سبيل المثال، بإمكانية تغيير سعر الصرف بين الدولار الكندي والدولار الأمريكي أثناء سريان العقد إن تقلب اسعار العملات يجعل المعاملات الدولية أكثر خطورة وبالتالي يزيد من تكلفة التعامل التجاري مع الدول الأخرى.
► أنظمة الصرف المدارة:
غالباً ما تسعى الحكومات والبنوك المركزية إلى زيادة أو تخفيض اسعار العملات عملاتها عن طريق شراء أو بيع عملاتها الخاصة اسعار العملات لا تزال حرة في التعويم، لكن الحكومات تحاول التأثير على قيمها تدعى مشاركة الحكومة أو البنك المركزي في نظام سعر الصرف العائم "تعويم مُدار".
البلدان التي لديها نظام سعر صرف عائم تتدخل من وقت لآخر في سوق العملات في محاولة لرفع أو خفض سعر عملتها عادة، الغرض من هذا التدخل هو منع التقلبات المفاجئة الكبيرة في قيمة عملة الدولة ومن المحتمل ألا يكون لهذا التدخل سوى تأثير ضئيل، إن وجد على اسعار العملات يتم تداول ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من العملات كل يوم في السوق العالمية من الصعب على أي وكالة -حتى وكالة بحجم حكومة الولايات المتحدة أو بنك الاحتياطي الفيدرالي- فرض تغييرات كبيرة في اسعار العملات.
ومع ذلك، يمكن للحكومات أو البنوك المركزية في بعض الأحيان التأثير على اسعار العملات عملاتها لنفترض أن سعر عملة بلد ما يرتفع بسرعة كبيرة قد تسعى الحكومة أو البنك المركزي في البلاد إلى إيقاف المزيد من الزيادات من أجل منع حدوث انخفاض كبير في صافي الصادرات إن الإعلان عن زيادة أخرى في سعر الصرف غير مقبول، تليها مبيعات عملة هذا البلد من قبل البنك المركزي من أجل خفض سعر صرفه، ويمكن في بعض الأحيان إقناع المشاركين الآخرين في سوق العملات بأن سعر الصرف لن يرتفع أكثر هذا التغير في التوقعات قد يقلل من الطلب على العملة ويزيدها، وبالتالي تحقيق هدف تخفيض سعر الصرف.
اسعار العملات الثابتة:
في نظام سعر الصرف الثابت، يتم تحديد سعر الصرف بين عملتين بموجب سياسة الحكومة. هناك عدة آليات يمكن من خلالها المحافظة على اسعار العملات الثابتة ومع ذلك، فمهما كان نظام الحفاظ على هذه المعدلات، فإن جميع أنظمة اسعار العملات الثابتة تتشارك في بعض الميزات الهامة.
المعيار السلعي:
في نظام معياري للسلع، تحدد البلدان قيمة عملاتها ذات الصلة بالنسبة إلى سلعة معينة أو مجموعة من السلع مع تحديد قيمة كل عملة من حيث السلع، يتم إصلاح العملات بالنسبة لبعضها البعض.
لقرون كانت قيم العديد من العملات ثابتة بالنسبة إلى الذهب لنفترض، على سبيل المثال، أن سعر الذهب ثابت عند 20 دولار للأونصة في الولايات المتحدة وهذا يعني أن حكومة الولايات المتحدة كانت ملتزمة بتبادل 1 أونصة من الذهب لأي شخص قام بتسليم 20 دولارًا (كان هذا هو الحال في الولايات المتحدة -وكان السعر 20 دولار تقريبا هو السعر- حتى عام 1933). والآن افترض أن سعر الصرف بين الجنيه البريطاني والذهب كان 5 جنيهات استرلينية للأونصة الواحدة من الذهب مع 5 جنيهات و 20 دولار للتداول مقابل 1 أونصة من الذهب، سوف يتبادل 1 جنيه استرليني 4 دولار لن يدفع أي شخص أكثر من 4 دولارات مقابل 1 جنيه استرليني، لأنه يمكن دائما استبدال 4 دولارات مقابل 1/5 أونصة من الذهب، وأنه يمكن استبدال الذهب بـ 1 جنيه استرليني ولن يبيع أحد جنيهًا استرلينيًا بسعر أقل من 4 دولارات، لأن مالك جنيه استرليني واحدًا يمكنه دائمًا استبداله بمبلغ 1/5 أونصة من الذهب، والتي يمكن استبدالها بمبلغ 4 دولارات.
وبموجب المعيار الذهبي، كان يتم تنظيم كمية المال بكمية الذهب في بلد ما على سبيل المثال، إذا ضمنت الولايات المتحدة صرف الدولار مقابل الذهب بمعدل 20 دولار للأونصة، فإنها لا تستطيع أن تصدر المزيد من المال أكثر مما تستطيع أن تدعمه بالذهب الذي تملكه.
المعيار الذهبي هو نظام ذاتي التنظيم. لنفترض أنه عند سعر الصرف الثابت الذي يتضمنه معيار الذهب، فإن عرض عملة دولة ما تجاوز الطلب وهذا يعني أن الإنفاق المتدفق خارج البلاد قد تجاوز الإنفاق الذي يتدفق فيه وبينما كان السكان يمدون عملاتهم بعمليات شراء أجنبية، فإن الأجانب الذين يكتسبون هذه العملة يمكنهم استردادها مقابل الذهب، بما أن البلدان تضمن تبادل الذهب لعملاتها بسعر ثابت وهكذا سيتدفق الذهب من البلاد التي تعاني من عجز ونظراً لالتزامها بتبادل عملة البلاد بالذهب، فإن تخفيض حيازات البلاد من الذهب سيجبرها على تقليص عرض النقود وهذا من شأنه أن يقلل الطلب الإجمالي في البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض الدخل ومستوى السعر لكن كلا هذين الحدثين سيزيدان من صافي الصادرات في البلاد، القضاء على العجز في ميزان المدفوعات سوف يتحقق التوازن، ولكن على حساب الكساد البلد الذي لديه فائض في ميزان مدفوعاته سوف يختبر تدفق الذهب من شأن ذلك أن يعزز عرض النقود ويزيد الطلب الكلي وهذا بدوره سيولد اسعار العملات أعلى وناتج محلي إجمالي أعلى ومن شأن هذه الأحداث أن تقلل الصادرات الصافية وتصحح الفائض في ميزان المدفوعات، ولكن مرة أخرى على حساب التغيرات في الاقتصاد المحلي.
وبسبب هذا الميل لعدم تصحيح التوازن في ميزان مدفوعات الدولة إلا من خلال التغييرات في الاقتصاد بأكمله، بدأت الدول تتخلى عن المعيار الذهبي في ثلاثينيات القرن العشرين كانت تلك هي فترة الكساد الكبير، التي توقفت خلالها التجارة العالمية فعليًا جعلت الحرب العالمية الثانية شحنة البضائع عرضا خطرا للغاية، لذلك بقيت التجارة ضئيلة خلال الحرب مع اقتراب الحرب، التقى ممثلو الولايات المتحدة وحلفاؤها في عام 1944 في بريتون وودز، نيو هامبشاير، لتصميم آلية جديدة يمكن من خلالها تمويل التجارة الدولية بعد الحرب كان من المقرر أن يكون النظام واحدًا من اسعار العملات الثابتة، ولكن مع تركيز أقل بكثير على الذهب كدعم للنظام.
في السنوات الأخيرة، أقام عدد من الدول ترتيبات مجلس العملات، وهي نوع من معيار السلع الأساسية، ونظام سعر الصرف الثابت الذي يوجد فيه التزام تشريعي واضح بتبادل العملة المحلية بعملة أجنبية محددة بسعر ثابت ولوحة عملة لضمان الوفاء بالالتزامات القانونية المترتبة على هذا الترتيب. وفي أبسط صوره، يشير هذا النوع من الترتيبات إلى أنه لا يمكن إصدار العملة المحلية إلا عندما يكون لدى مجلس العملة مبلغ معادل للعملة الأجنبية المرتبطة بالعملة المحلية. مع ترتيب مجلس العملة، فإن قدرة البلاد على إدارة السياسة النقدية المستقلة محدودة للغاية. يمكن أن يخلق الاحتياطيات فقط عندما يكون لدى لوحة العملات فائض من العملات الأجنبية. إذا كانت لوحة العملات أقل من العملات الأجنبية، يجب عليها تقليص الاحتياطيات.
أنشأت الأرجنتين مجلسًا للعملة في عام 1991 وثبتت عملتها أمام الدولار الأمريكي. بالنسبة للاقتصاد المبتلى في الثمانينيات مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وارتفاع التضخم، عمل مجلس العملة على استعادة الثقة في التزام الحكومة بسياسات تحقيق الاستقرار واستعادة النمو الاقتصادي. ويبدو أن مجلس العملات يعمل بشكل جيد بالنسبة للأرجنتين خلال معظم التسعينيات، حيث خفت حدة التضخم وتزايد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
عيوب لوحة العملات هي أساسا نفس تلك المرتبطة بالمعيار الذهبي. في مواجهة انخفاض الاستهلاك والاستثمار وصافي الصادرات في عام 1999، لم تستطع الأرجنتين استخدام السياسات النقدية والمالية في محاولة تحويل منحنى إجمالي الطلب إلى اليمين. تخلت عن النظام في عام 2002.
أسعار صرف ثابتة من خلال التدخل
دعت اتفاقية بريتون وودز إلى تثبيت قيمة كل عملة بالنسبة إلى العملات الأخرى. ومع ذلك، كانت آلية الحفاظ على هذه المعدلات هي تدخل الحكومات والبنوك المركزية في سوق العملات.
لنفترض مرة أخرى أن سعر الصرف بين الدولار والجنيه البريطاني ثابت عند 4 دولار لكل 1 جنيه استرليني. افترض كذلك أن هذا المعدل هو معدل توازن، كما هو موضح في الشكل 30.5 "الحفاظ على سعر صرف ثابت من خلال التدخل". وطالما أن المعدل الثابت يتطابق مع معدل التوازن، فإن سعر الصرف الثابت يعمل بنفس طريقة معدل التعويم الحر.
في البداية، يساوي سعر التوازن للجنيه الإسترليني 4 دولارات، وهو سعر ثابت بين الجنيه والدولار. الآن لنفترض أن زيادة المعروض من الجنيه الإسترليني يخفض سعر التوازن للباوند إلى 3 دولارات. يمكن لبنك إنجلترا شراء جنيه عن طريق بيع الدولار من أجل تحويل منحنى الطلب إلى جنيه إلى D. بدلا من ذلك، يمكن للاحتياطي الفيدرالي تحويل منحنى الطلب إلى D عن طريق شراء جنيه.
لنفترض الآن أن البريطانيين يختارون شراء المزيد من السلع والخدمات الأمريكية. يزداد منحنى العرض للجنيه، وسعر الصرف المتوازن للجنيه (من حيث الدولارات) يقع على سبيل المثال $ 3. وبموجب شروط اتفاقية بريتون وودز، سيُطلب من بريطانيا والولايات المتحدة التدخل في السوق لإعادة سعر الصرف إلى السعر الثابت في الاتفاقية، وهو 4 دولارات إذا كان التعديل من قبل البنك المركزي البريطاني، بنك إنجلترا فسيتعين عليه شراء جنيه وسوف تفعل ذلك من خلال تبادل الدولارات التي كانت قد اكتسبتها سابقاً في معاملات أخرى مقابل الجنيهات. كما باعت الدولارات، فإنه يأخذ في الشيكات مكتوبة بالليرة عندما يبيع البنك المركزي أحد الأصول، فإن الشيكات التي تدخل البنك المركزي تقلل من المعروض من النقود واحتياطيات البنوك في ذلك البلد رأينا في الفصل الذي يشرح العرض النقدي، على سبيل المثال، أن بيع السندات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يقلل من المعروض النقدي الأمريكي. وبالمثل، فإن قيام بنك إنجلترا ببيع الدولار سيقلل من المعروض النقدي البريطاني. من أجل إعادة سعر الصرف إلى المستوى المتفق عليه، سيكون على بريطانيا تنفيذ سياسة نقدية انكماشية.
بدلا من ذلك، يمكن للاحتياطي الفيدرالي التدخل ويمكن شراء جنيه، وكتابة الشيكات بالدولار ولكن عندما يقوم البنك المركزي بشراء الأصول، فإنه يضيف احتياطيات للنظام ويزيد من المعروض من النقود وبذلك تضطر الولايات المتحدة إلى تنفيذ سياسة نقدية توسعية.
أدت الاضطرابات الداخلية الناجمة عن الجهود المبذولة للحفاظ على اسعار العملات الثابتة إلى زوال نظام بريتون وودز تخلت اليابان وألمانيا الغربية عن الجهود للحفاظ على القيم الثابتة لعملاتها في ربيع عام 1971 وأعلنت أنها تنسحب من نظام بريتون وودز سحب الرئيس ريتشارد نيكسون الولايات المتحدة من النظام في أغسطس من ذلك العام، وانهار النظام. فشلت محاولة لإحياء اسعار العملات الثابتة في عام 1973 على الفور تقريبا، وعمل العالم إلى حد كبير على تعويم مُدار منذ ذلك الحين.
في ظل نظام بريتون وودز، كانت الولايات المتحدة قد استردت الدولارات التي تحتفظ بها حكومات أخرى مقابل الذهب أنهى الرئيس نيكسون تلك السياسة عندما سحب الولايات المتحدة من نظام بريتون وودز لم يعد الدولار مدعوما بالذهب.
تقدم أنظمة سعر الصرف الثابت ميزة قيم العملات التي يمكن التنبؤ بها -عندما تعمل ولكن حتى تعمل اسعار العملات الثابتة، يجب على البلدان المشاركة فيها الحفاظ على الظروف الاقتصادية المحلية التي من شأنها أن تجعل قيم العملات المتوازنة قريبة من المعدلات الثابتة يجب أن تكون الدول ذات السيادة على استعداد لتنسيق سياساتها النقدية والمالية إن تحقيق هذا النوع من التنسيق بين الدول المستقلة يمكن أن يكون مهمة صعبة.
حقيقة أن تنسيق السياسات النقدية والمالية صعبة لا يعني أنه مستحيل لم يوافق أحد عشر عضوًا في الاتحاد الأوروبي فقط على تثبيت اسعار العملات عملتهم لبعضهم البعض، ووافقوا على اعتماد عملة موحدة اليورو تم إدخال العملة الجديدة في عام 1998 وتم اعتمادها بالكامل في عام 1999 ومنذ ذلك الحين، انضمت ست دول أخرى وافقت الدول التي تبنته على فرض قيود صارمة على سياساتها المالية. لا يزال كل بنك لديه مصرف مركزي خاص به، ولكن هذه البنوك المركزية الوطنية تعمل بشكل مماثل للمصارف الإقليمية لنظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. يقوم البنك المركزي الأوروبي الجديد بسياسة نقدية في جميع أنحاء المنطقة. وترد تفاصيل هذا المشروع الثوري والمشاكل الاستثنائية التي واجهتها في السنوات الأخيرة في القضية المرفقة في النقطة.
عندما يتم إصلاح اسعار العملات، لكن لا يتم تنسيق السياسات المالية والنقدية، فإن اسعار العملات المتوازنة يمكن أن تبتعد عن مستوياتها الثابتة. وبمجرد أن تبدأ اسعار العملات بالتباعد، فإن الجهود المبذولة لإجبار العملات على الارتفاع أو الانخفاض من خلال تدخل السوق يمكن أن تكون مدمرة للغاية وعندما تقرر الدول فجأة تقديم هذا الجهد، يمكن أن تتأرجح اسعار العملات بحدة في اتجاه أو آخر عندما يحدث ذلك، يتم فقدان الفضيلة الرئيسية اسعار العملات الثابتة وقابلية التنبؤ بها.
توضح تجربة تايلاند مع الباهت الصعوبة المحتملة مع محاولات الحفاظ على سعر صرف ثابت وكان البنك المركزي التايلاندي قد أجرى سعر الصرف بين الدولار والباث مستقرا، بسعر باهت قدره 0.04 دولار أدت عوامل عدة، بما في ذلك ضعف الاقتصاد الياباني، إلى خفض الطلب على الصادرات التايلاندية وبالتالي خفض الطلب على الباهت قام البنك المركزي التايلاندي، الملتزم بالحفاظ على سعر الباهت بمبلغ 0.04 دولار، بشراء الباهت لزيادة الطلب، كما هو موضح في اللوحة (ب) تشتري البنوك المركزية عملتها الخاصة باستخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية. لقد رأينا أنه عندما يقوم البنك المركزي ببيع السندات، فإن المعروض من النقود ينخفض. عندما تبيع العملة الأجنبية، لا تكون النتيجة مختلفة وبالتالي فإن مبيعات العملة الأجنبية من قبل البنك المركزي في تايلاند من أجل شراء الباهت خفضت المعروض النقدي في تايلاند وخفضت حيازات البنك من العملات الأجنبية عندما بدأ تجار العملة يشكون في أن البنك قد يتخلى عن جهوده للحفاظ على قيمة الباهت، فقد قاموا ببيع الباهت، مما أدى إلى تحويل منحنى العرض إلى اليمين، كما هو موضح في اللوحة (ج) أجبر ذلك البنك المركزي على شراء المزيد من الباهت - بيع المزيد من العملات الأجنبية - حتى تخلى في النهاية عن الجهد وسمح للبات باتصبح عملة حرة عائمة بحلول نهاية عام 1997، فقد الباهت ما يقرب من نصف قيمته بالنسبة للدولار.