هي مُساهمة ماليّة إلزاميّة يتمُّ فرضها على الأنشطة، والنّفقات، والوظائف، والدخل سواءً الخاص في الأفراد أو المنشآت
خصائص الضريبة:
تتميّز الضريبة عموماً بمجموعة من الخصائص من أهمّها:
- العموميّة: تُفرَض الضرائب على الأشياء العامّة التي تعتمد غالباً على الاستهلاك، مثل الحصول على الخدمات، أو شراء السلع، أو طلب مُنتجات مُستوردة من خارج الدولة.
- غير مباشرة: غالباً تُفرَض قيمة الضريبة على السّلعة أو الخدمة، ويتمُّ تحصيلها لاحقاً من المُستهلِك النهائيّ، ويُشار إليه بالمُشتري أو العميل وفقاً لطبيعة المُنتجات المُباعة.
- الرقابة الفعّالة: إنّ المراقبة التي تُوفّرها الضريبة تُساعد على تفعيل القدرة على تحصيلها من قيمة العمليّات الاستهلاكيّة التي لا تتضمن أيّة أموال غير مصروفة، أو أموال مُصنفة ضمن فئة الادّخار.
أنواع الضريبة:
تُقسم الضريبة إلى مجموعة من الأنواع وهي:
- ضريبة العائد على رأس المال: نوع من أنواع الضّرائب المفروضة على الأرباح، وتظهر نتيجةً لبيع الأملاك، مثل الأراضي والصّكوك والعقارات والأسهم وغيرها، وتُعتَبر ضريبة العائد مُشابهةً لضريبة الدّخل في بعض الدّول، وتُقسَم هذه الضّريبة إلى نوعين هما:
- ضريبة العائد قصير الأجل: هو عائد الضريبة الذي يُعامَل مُعاملة ضريبة الدخل العادية.
- ضريبة العائد طويل الأجل: هو عائد الضريبة الذي يُعامَل مُعاملة ضريبة رأس المال.
- ضريبة القيمة المُضافة: هي ضريبة تفرضها الحكومة في الدّولة على مراحل إنتاج الخدمات أو البضاعة، ويتمُّ دفعها من قِبَل الشّركات التي تعمل على صناعة السلع أو تقديم الخدمات أثناء عمليّة تحويلها من موادّ أوليّة إلى مُنتجات نهائيّة، وتُعتمد نسبة هذه الضّريبة بناءً على قيمة المواد المُضافة أثناء عمليّة الإنتاج، مثل إضافة أجور العُمال.
- ضريبة المبيعات: هي ضريبة تُطَبَّق أثناء عمليّات بيع المُنتَجات، وتُحسب بالاعتماد على استخدام نسبة مئويّة تُفرَض على ثمن البيع، وترتبط هذه الضريبة مع السّلع المُخصّصة للاستهلاك والخدمات، ويتمُّ تحصيلها عن طريق مُنتِج السلعة أو البائع.
- ضريبة المُمتلكات: هي ضريبة يتمُّ فرضها على أصحاب العقارات من المباني والأراضي، وأيّ نوع من أنواع المُمتلكات العقاريّة الأخرى التي تُعتَبر خاضعةً لضريبة المُمتلكات، وتُستخدَم عوائد هذه الضّريبة لدعم وتمويل العديد من القطاعات العامّة، مثل التعليم والدفاع المدني وبناء المرافق العموميّة.
- ضريبة الدّخل: هي ضريبة تفرضها حكومات الدّول على الدّخل المالي، وتُعتَبر ضريبةً قانونيّةً؛ إذ يتمُّ اقتطاعها بموجب القانون من إجماليّ قيمة دخل الأفراد والمُنشآت، وتعدُّ من المصادر الماليّة التمويليّة الخاصّة في دعم الخدمات العامّة المُقدَّمة للنّاس.
- ضريبة الرّسوم الجمركيّة: هي ضريبة مُخصّصة للمُنتجات التي تُستورَد من الخارج، وتُستخدَم هذه الضريبة لمُتابعة العمليّات التجاريّة، وتُؤدّي إلى رفع أسعار كافّة البضائع المُستورَدة، ممّا ينتج عنها زيادةً في تكلفتها على المُشترِين، وتُفرَض الرّسوم الجمركيّة وفقاً لتعرفة ضريبيّة مُحدّدة مسبقاً، وتعدُّ من الرّسوم المالية الثّابتة.
مبادئ فرض الضريبة:
يَعتمد فرض الضريبة على الأفراد في أيّ دولة على مجموعة من المبادئ وهي:
- المساهمة في دعم الحكومة: عن طريق مشاركة الأفراد في تقديم مبالغ مالية تتوافق مع قدرات كلّ منهم، ممّا يُؤدّي إلى رفع نسبة الإيرادات الماليّة الحكوميّة.
- ثبات قيمة كلِّ ضريبة: إذ يترتّب على الأفراد دفع قيمة مالية مُعيّنة، ويجب على الحكومة تحديد قيمة الدّفع الخاصّة في الضرائب.
- اختيار أفضل الوسائل لتحصيل الضريبة: فيجب أنّ تكون طريقة الاستيفاء من الطُّرق المريحة التي تُساهم في الدّفع بسهولة، كما يجب تحديد وقت مُعيّن لسداد قيمة الضرائب.
- تقدير الوضع المالي العام للمجتمع: أي يجب مُراعاة القدرات المالية عند النّاس مثل محدودِي الدخل؛ لذلك يجب أنّ يكون تأثير الضريبة بسيطاً على دخل الأفراد.
تاريخ الضريبة
ترتبط الضريبة عموماً بتاريخ طويل؛ إذ ظهرت الضرائب في المُجتمعات الرومانيّة واليونانيّة القديمة، وكانت جزءاً من المبالغ المفروضة على السلع المُستورَدة والإيرادات النّاتجة عن الذهب، واستُخدِمت كوسيلة لجمع المال من أجل دعم الحروب، أمّا أشكال الضرائب الأولى التي ظهرت في روما كانت عبارةً عن ضرائب استهلاكيّة وجمركيّة ومُباشِرة يجب على المواطنين دفعها، كما انتشرت الضّرائب الثّابتة في مصر القديمة وبلاد فارس. في العصور الوسطى ظهرت ضرائب مُتنوّعة، ومنها ضرائب الخدمات والضرائب غير المُباشرة.